جزئیات کامل عفو تعدادی از محکومان؛ تبدیل مجازات ۵۱ اعدامی به حبس
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۵۸۱۱
به گزارش همشهری آنلاین، رحیمی معاون قضایی قوه قضائیه درباره جزئیات عفو و تخفیف مجازات محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی از سوی مقام معظم رهبری به مناسبت فرارسیدن میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) بیان کرد: در این مرحله ۲ هزارو ۲۸۴ نفر که پرونده آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده بود، شرایط استحقاق عفو را داشتند اسامی آنان پس از تایید و ارسال ریاست قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری، مورد موافقت ایشان قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از مجموع ۲ هزارو ۲۸۴ نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات در این مرحله هزار و ۱۷ نفر منتهی به آزادی و مختومه شدن پرونده آنان و هزارو ۲۶۷ نفر باقیمانده مشمول تخفیف مجازات شدند.
معاون قضایی قوه قضائیه ادامه داد: از مجموع افرادی که در این نوبت مشمول عفو شده‌اند، ۲ هزار و ۴ نفر پرونده آنان مربوط به دادگستری‌ها و محاکم عمومی و انقلاب، ۲۴۷ نفر مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی و ۳۳ پرونده دیگر مربوط به سازمان قضایی نیروهای مسلح بود.
رحیمی گفت: ۵۲ نفر از افرادی که در این دوره مشمول عفو شده‌اند مجازات قطعی آن اعدام بود که با تخفیف مجازات آنان به حبس تغییر کرده است، ۴۱ نفر از محکومان اتباع بیگانه از کشورهای مختلف، ۱۳ نفر محکومین پرونده‌های امنیتی و ۲۳۷ نفر زن بوده‌اند.
کد خبر 793290 برچسب‌ها دادگاه قوه قضائیهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دادگاه قوه قضائیه تخفیف مجازات قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۵۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است